القضاء الإداري يلزم الحكومة المصرية بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل

القاهرة ــ طارق رشدي:
في موقف جديد يزيد من الضغوط على الحكومة المصرية، قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة باستمرار تنفيذ الحكم السابق القاضي بوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته رغم طعن الحكومة على هذا القرار.
وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق في الخارجية المصرية إبراهيم يسري، الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في 18 نوفمبر على ضوء دعواه التي اقامها، مطالبا بوقف قرار بيع الغاز الى اسرائيل بأسعار أقل من الاسعار العالمية على اعتبار انه ينتقص من السيادة، وان مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة.
وكانت هيئة قضايا الدولة اقامت طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري امام المحكمة الادارية العليا وحددت جلسة 2 فبراير للنطق بالحكم، حيث استندت الى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة اسراذيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وانما العلاقة بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الاداري، لكن خبراء قانونيين أكدوا ان الحكم ملزم للحكومة حتى لو قدمت استشكالا.